أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر كانون أول 2013، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. 

ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وشهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر كانون أول 2013، تراجعاً ملحوظاً من 1.44 في شهر تشرين الثاني إلى -8.31 للشهر الحالي. ويأتي هذا التراجع في قيمة المؤشر على خلفية تراجعه الكبير في الضفة الغربية، مقابل ارتفاع طفيف في مؤشر قطاع غزة خلال فترة المقارنة.

فقد تراجع المؤشر في الضفة الغربية من 1.56 في شهر تشرين الثاني إلى -12.87 لشهر كانون أول. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي على خلفية التراجع الكبير في أداء قطاع الملبوسات، الذي يشكل ما يقارب من ربع الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية. فقد تراجع مؤشر قطاع الملبوسات من 0.63 خلال شهر تشرين الثاني إلى -8.18 خلال هذا الشهر. 

يضاف إلى ذلك، تراجع أداء بعض الصناعات الأخرى كالصناعات الإنشائية والحجر والرخام، التي تراجع مؤشرها من -0.39 إلى -2.66، كما تراجع مؤشر صناعة الأثاث من 0.0 إلى -1.63 خلال فترة المقارنة. إلى جانب ذلك، تراجع مؤشر الصناعات الهندسية ومؤشر الصناعات الكيماوية أيضاً. في المقابل، شهد أداء باقي القطاعات تحسّناً طفيفاً. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية كان التشاؤم سيد الموقف، جراء عدم وضوح الرؤية المستقبلية لاقتصاد الضفة في ظل التشاؤم من عدم تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واحتمال تدهور الأوضاع الأمنية مستقبلاً في حال فشل المفاوضات.

أما في قطاع غزة، وبالرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ على قيمة المؤشر من -5.54 إلى -4.41 خلال فترة المقارنة، إلا أنه يعكس في الحقيقة استمراراً في تراجع أداء النشاط الصناعي وإن كان بدرجة أقل مقارنة مع الشهر الماضي، وذلك جراء تراجع أداء الصناعات الغذائية، الذي يشغّل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في القطاع. إلى جانب تراجع مؤشر قطاعي صناعة الورق وصناعة البلاستيك خلال فترة المقارنة. في المقابل تحسّن أداء قطاع الصناعات غير المعدنية وقطاع الصناعات الكيميائية والدوائية.

تجدر الإشارة أن قطاع غزة عانى في الآونة الأخيرة من تفاقم متزايد لأزمة الكهرباء، حيث توقّفت محطة توليد الطاقة عن العمل في ظل عدم توافر الوقود لأسباب عديدة، أهمها ما يتعلّق بتوقف استيراد الوقود من مصر في ظل الاضطرابات التي تعاني منها مصر منذ أشهر، وهو ما أثر بدوره على كافة جوانب الحياة في قطاع غزة. وإلى جانب هذه الأزمة، لا يزال قطاع غزة يقبع منذ أشهر تحت تأثير الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي. هذا وتظهر البيانات أن التشاؤم من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية مستقبلاً أثر بشكل سلبي على قيمة المؤشر.

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.